القضاء في توضيح جديد: لا يوجد أي مانع قانوني يمنع مواطني المحافظات العراقية من التملك في السليمانية و القرار لم يكتسب الدرجة القطعية

عاجل || القضاء في توضيح جديد: لا يوجد أي مانع قانوني يمنع مواطني المحافظات العراقية من تملك الدور والشقق في السليمانية

أصدرت رئاسة محكمة استئناف منطقة السليمانية توضيحاً رسمياً للرأي العام بخصوص القرار الصادر عن المحكمة الإدارية رقم (57/ك/2026)، مؤكدة أن ما تم تفسيره يخالف القانون ومضمون القرار نفسه.
وأوضحت المحكمة أن القرار يقتصر في منطوقه على إلغاء أمر إداري من حيث الاختصاص فقط، ولم يكتسب الدرجة القطعية بعد، وبالتالي لا يشكل أي حجة قانونية نهائية.
وأكدت رئاسة الاستئناف أن ملكية العقارات في السليمانية ينظمها الدستور وقانون تسجيل العقارات النافذ، ولا يوجد أي عائق قانوني يمنع المواطنين من مختلف مناطق العراق من التملك الشفاف والدستوري للدور والشقق، مشددة على أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات بموجب الدستور ولا يجوز تحريف القرارات القضائية غير النهائية أو تعميمها.