ازمة كاز في بغداد وبعض المحافظات ومطالبات فورية بمعالجتها

شهدت العديد من المحافظات العراقية، بما في ذلك العاصمة بغداد، أزمة حادة في توفير مادة الكاز اليوم الجمعة (11 تشرين الأول 2024)، وقد عبّر المواطنون عن استيائهم الشديد من هذا النقص الحاد الذي أثر بشكل مباشر على حياتهم اليومية، حيث توقف العديد من الأنشطة الحيوية التي تعتمد على الكاز، مثل تشغيل المركبات وعجلات الحمل والمولدات الكهربائية.
وقد افاد مراسل amb، أن هذه الأزمة التي بدأت في بغداد وتلتها محافظتي بابل والنجف تسببت في شلل كبير في العديد من القطاعات، وأدت إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
وقد حذر بعض المواطنين “، من تداعيات هذه الأزمة على الاقتصاد الوطني”، مطالبين الحكومة “بالتدخل العاجل لمعالجة هذه الأزمة، وتوفير الكميات الكافية من مادة الكاز، ومحاسبة المسؤولين المتسببين في هذا النقص الحاد”.
كما طالبوا بوضع خطط استراتيجية طويلة الأمد لضمان عدم تكرار مثل هذه الأزمات في المستقبل.
وكان الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، أوضح  امس الخميس (10 تشرين الأول 2024)، أسباب شح مادة الكاز في العراق، معتبراً أن العرض الحالي من المصافي العراقية لمادة الكاز غير كافي لتغطية الطلب المحلي المتزايد.
وقال المرسومي في تدوينة على حسابه الشخصي بمنصّة “فيس بوك” وتابعتها “بغداد اليوم”، إن “الأيام الأخيرة شهدت شحاً واضحاً في مادة الكاز عانى منها أصحاب المركبات والمولدات ومصانع المواد الانشائية لأسباب مختلفة”.
وذكر المرسومي الأسباب التي أدت إلى شح مادة الكاز في البلاد وفق ما يلي:
أولا : تخفيض العراق لإنتاج المصافي في سياق التزام العراق بتخفيض إضافي في حصته الإنتاجية في أوبك بلس مقدارها 90 الف برميل يوميا في شهر أيلول الماضي.
ثانيا : توقف مصفى كربلاء عن العمل منذ 25 أيلول الماضي ولمدة شهر لأغراض الصيانة علما ان المصفى كان ينتج 4 ملايين لتر يوميا من مادة الكاز.
ثالثا : عدم وجود مستودعات خزن كافية لمواجهة الصيانة الدورية للمصافي والتوقفات المفاجئة في المصافي.
رابعا : ارتفاع معدلات تهريب الكاز الى دول الجوار.
خامسا : اتساع السوق السوداء داخل العراق واستخدام أساليب متنوعة في شراء وخزن الكاز ثم بيعه بأسعار مرتفعة وصلت الى اكثر من ضعف سعره الرسمي.
سادسا : عدم تحسب وزارة النفط للتغيرات المتصاعدة في الطلب على الكاز الناجمة عن نمو السكان والنمو الاقتصادي.
ووصف الخبير الاقتصادي العرض الحالي من المصافي العراقية لمادة الكاز بأنه غير كافي لتغطية الطلب المحلي المتزايد.
وعن الحلول الممكنة بين المرسومي أنه “بسبب صعوبة زيادة انتاج المصافي من الكاز في المدى القصير من الضروري تغطية الفجوة بين العرض والطلب من خلال اللجوء مرة أخرى الى استيراد الكاز”.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن ” العراق كان يستورد كميات كبيرة من المنتجات النفطية في السنوات السابقة بلغت عام 2023 نحو 5.6 مليار دولار منها 1.117 مليون طن من مادة الكاز، لكنه توقف تماما عن استيراد الكاز والنفط الأبيض منذ بداية هذا العام بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي منهما”.