ماذا طرحت اللجنة القانونية لحسم الجدل بتعديل قانون الاحوال الشخصية

طرح عضو اللجنة القانونية النيابية، رائد المالكي، حلاً لحسم الجدل بتعديل قانون الاحوال الشخصية ووصفه بـ”الافضل”.

وقال المالكي ان :”افضل حل لحسم الجدل في تعديل قانون الاحوال الشخصية هو منح {الخيار والحرية} بمعنى انه لن يفرض على احد سواء كان من طائفة او مكون او يتبنى فكر مذهبي او ديني او يعتقد بمذهب او لا يعترف به ان يفرض على احد شيء”.
واضاف “انما سيعطي الخيار بين ان يبقى او يخضع للقانون الحالية النافذ او يحتكم الى احكام المذهب الذي يختاره عند عقد الزوار”.
المالكي اكد ان “التعديل يضمن الحرية ولا يفرض على احد الالتزام”.
وكان رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد عمار الحكيم، دعا مجلس النواب إلى المزيد من التوضيح والتدقيق  لمواد قانون الاحوال الشخصية للتأكد من تطابقه مع الأحكام الفقهية وملائمته لظروف العصر وحمايته لحقوق المرأة بشكل كامل.