النقل النيابية تكشف عن خروقات كبيرة في مشروع تأهيل مطار بغداد

كشفت رئيسة لجنة النقل والاتصالات النيابية، زهرة البجاري، عن وجود خروقات عديدة في مشروع تأهيل مطار بغداد الدولي، الذي تم التعاقد عليه مع مؤسسة التمويل الدولية كشركة استشارية للمشروع.
وأوضحت البجاري أن “مجلس الوزراء قرر استثنائه من قانون العقود الحكومية، مما جعل العطاء يُمنح بشكل مباشر إلى هذه المؤسسة دون توجيه الدعوة المباشرة إلى شركات أخرى”.
وأشارت البجاري إلى أن “العقد يتضمن استشارة بمبلغ 500 ألف دولار لمدة عام، عندما كانت سلطة الطيران المدني مسؤولة عن المطار.

وفقاً للبجاري، فإن الشركة لا يوجد لها مكتب داخل العراق، مما يعني أن الأموال المخصصة للمشروع ستُحول إلى خارج البلاد، وهو ما يعارض القوانين المحلية التي تنص على أن الأموال يجب أن تُستلم داخل العراق نظرًا لأن المشروع داخل أراضيه”.

وأشارت إلى “بند آخر يتعلق بما يسمى (رسوم النجاح)، التي طلبتها الشركة بنسبة تتراوح بين 1.5% من قيمة المشروع البالغة 450 مليون دولار، وعليه فإن المبلغ الذي سوف تتقاضاه الشركة يُقدر بحوالي 7.25 مليون دولار بالإضافة إلى 500 ألف دولار كقيمة العقد”.

واعتبرت البجاري “هذا البند غير قانوني، حيث يجب دفع رسوم النجاح فقط بعد تنفيذ المشروع، في حين أن الاتفاقية الحالية تنص على دفع الرسوم بعد 30 يوماً فقط من التعاقد مع أي شركة استثمارية لتنفيذ المشروع”.
وأضافت أن “عملية التحكيم المنصوص عليها في العقد ستكون في محاكم لندن، وهو أمر قد يكلف العراق مبالغ كبيرة نظرًا لارتفاع تكاليف التحكيم في تلك المحاكم”. وطرحت البجاري “تساؤلات حول الحاجة إلى التعاقد مع مؤسسة أجنبية لتنفيذ مشروع تأهيل المطار، في الوقت الذي توجد فيه مؤسسات استشارية عراقية قادرة على تنفيذ المشروع بنفس الكفاءة مثل المكتب الاستشاري في جامعة بغداد”.
وأعربت البجاري عن “استغرابها من استثناء المشروع من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، ومنح هذه المؤسسة العديد من الاستثناءات والخروقات في الاتفاقية”، متسائلةً عن “الأسباب وراء استمرار هذا التعاقد رغم التجاوزات الواضحة”