الحكومة العراقية تمنح ابطال البارالمبية قطع اراض والعاطلين عن العمل “مشروع اكشاك”

قرر مجلس الوزراء العراقي، يوم الثلاثاء، منح الفائزين بدورة الألعاب البارالمبية في باريس 2024، قطعة أرض سكنية، وكذلك وافق على إيجار المجمعات التسويقية (الأكشاك) إلى العاطلين عن العمل.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء الثامنة والثلاثين، التي انعقدت برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجرت خلالهامتابعة وبحث مختلف المواضيع والملفات، في الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية، واستعراض الأداء الخدمي لأجهزة الدولة، وسير تنفيذالبرنامج الحكومي وفق أولوياته، فضلاً عن البحث في ما هو معروض على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه، بحسب بيان وردلوكالة amb

وضمن رعاية الحكومة للنشاط الرياضي، وما تحقق من انتصار على ساحة الألعاب البارالمبية، أقر مجلس الوزراء منح الفائزين بدورةالألعاب البارالمبية في باريس 2024، قطعة أرض سكنية مميزة بمساحة (200 م2) في مسقط رأسهم، مع استثنائهم من شرط تقديم تعهدبعدم الاستفادة السابقة، وكذلك منح الفائزين، منحة مالية شهرية لمدة (10) سنوات تبدأ من تأريخ أول منحة، وتجدد هذه المنحة كلما حصلواعلى إنجاز جديد، بواقع ( 750 ألف دينار) للفائز بالمركز الأول، و(700 الف دينار) للفائز بالمركز الثاني، و( 650 الف دينار) للفائز بالمركزالثالث.

وفي إطار دعم وتشغيل الفئات المختلفة، وافق مجلس الوزراء على إيجار المجمعات التسويقية (الأكشاك) المذكورة في قرار مجلس الوزراء(340 لسنة 2019) في بغداد والمحافظات كافة، إلى (العاطلين عن العمل المُسجّلين في قاعدة بيانات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، منغير المشمولين بمبلغ الرعاية، والمشمولين بالمنح، شرط قطع المنح عنهم، والمشمولين بمبادرة ريادة) ببدل مناسب على وفق آلية قانونية وضوابطتضعها الوزارة المذكورة آنفًا.

واستمراراً للنهج الحكومي بتطوير القوانين الخاصة بمكافحة المخدّرات، فقد وافق المجلس على مشروع قانون التعديل الأول لقانون المخدراتوالمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017، الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته الى مجلس النواب استنادًا الى أحكام الدستور، مع الأخذ بعينالاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وفي هذا الصدد أكد رئيس مجلس الوزراء الحاجة لهذا التعديل، الذي يتضمن رفع مستوى دائرة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، حتىتتمكن من مواجهة هذه الآفة الخطيرة، مشيراً الى ما تبذله الحكومة من جهود حثيثة في هذا الشأن، ودعم أجهزتها المعنية في بغدادوالمحافظات، وبالشكل الذي يتناسب مع حجم هذه المشكلة التي تهدد كل المجتمعات.

وفي القطاع الخدمي، شهدت الجلسة استضافة أمين بغداد لمناقشة مشروع تنفيذ الخط الناقل الرئيسي لمياه الصرف الصحّي الشماليالشرقي (خط الخنساء) مع وحدة معالجة ومحطة الرفع بطاقة 200 ألف م3 اليوم.

وقد صوت مجلس الوزراء على اعتبار تنفيذ وإنشاء الخط الناقل لمحطّة الرفع والمعالجة، كأمر غيار يُضاف بصيغة أعمال إضافية إلىمشروع تنفيذ الخط الناقل، مع تولّي أمانة بغداد أخذ الإجراءات والضمانات كافة لالتزام الشركة المنفذة بإنجاز الأعمال الموكلة إليها فيالوقت المحدد، شريطة أن تتنازل الشركة المنفذة عن الدعوى القضائية المرفوعة حاليًا ضد أمانة بغداد.