التضخم تجاوز 120%.. ركود يضرب سوق العقارات في العراق
يشهد سوق العقارات في #العراق حالة ركود نتيجة تضخمه أكثر من 120 بالمائة خلال السنوات الثلاث الماضية مع انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين، فيما يشير اقتصاديون إلى أن إعادة تحريك هذا القطاع يتم عن طريق إطلاق قروض وتوزيع قطع أراضي مخدومة وإنشاء وحدات سكنية اقتصادية وحصر بيعها لمن لا يمتلك سكناً، لتجنب دخول التجار فيها وبالتالي رفع أسعارها.
ويقول الباحث في الشأن الاقتصادي، أحمد عيد، إن “الارتفاع الكبير في مستويات أسعار العقارات وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين أسباب أدت الى ركود أسواق العقارات في مختلف المحافظات، واقتصرت على مناطق معينة لأصحاب المردود المالي العالي، كما هو الحال في المجمعات السكنية والمناطق الاستثمارية”.
ويلفت hلى أن “الفاسدين والمتنفذين اتجهوا نحو العقارات لغسل الأموال واستثمارها في هذا المجال، خاصة بعد الرقابة الشديدة التي فرضتها الخزانة الأمريكية والبنك الفيدرالي الأمريكي على الأموال المحولة إلى خارج العراق التي كان يتخذها الفاسدون وسيلة لغسل أموالهم غير المشروعة”.
ويؤكد، أن “المواطن العراقي هو الأكثر تضرراً نتيجة للسياسات الخاطئة وغياب الرؤية الاستراتيجية في توزيع الثروات والعدالة الاجتماعية، حيث تزايدت الطبقية المجتمعية في ظل النظام السياسي الحالي، الذي استحوذ فيه الفاسدون على مقدرات الشعب العراقي في مختلف المجالات”.
تضخم 120%
من جهته، يوضح الباحث المختص في الجانب المالي والمصرفي، مصطفى أكرم حنتوش، أن “العراق يشهد حالة شلل أو ركود في سوق العقارات وليس انخفاضاً، حيث إن التضخم الذي حصل في سوق العقارات أكثر من 120 بالمائة خلال السنوات الثلاث الماضية، وهذا لم يتناسب مع الزيادة بالإيرادات الوظيفية والأرباح”.
بدوره، يقول الخبير الاقتصادي، كريم الحلو، إن “المجمعات السكنية كان الهدف منها هو حل مشكلة السكن في العراق، بإعطاء السكن لمن لا يملكه، لكن تم رفع هذا الشرط عام 2018، وبالتالي دخل التجار إلى السوق واشتروا آلاف الوحدات السكنية، وبدأوا ببيعها بأسعار مرتفعة”.
من جانبه، يرى الباحث الاقتصادي، عبد السلام حسن حسين، أن “الوضع الاقتصادي جيد جداً
