حكومة كوردستان تصدر توجيهاً لوزاراتها بشأن رواتب موظفي الإقليم

أكد مجلس وزراء إقليم كوردستان، مساء اليوم الأربعاء، على جميع الوزارات تعزيز التنسيق اللازم مع ديوان الرقابة المالية الاتحادي لإزالة أي معوقات فنية تحول دون دفع الرواتب الشهرية في مواعيدها المحددة، محملاً في الوقت نفسه وزارة المالية الاتحادية مسؤولية تأخر صرف رواتب موظفي الإقليم.

وذكر بيان ورد لوكالة amb ، أن مجلس وزراء الإقليم عقد اليوم اجتماعه الدوري، وناقش في البند الأول نتائج لجنة التدقيق المشتركة لديوان الرقابة المالية الاتحادي وحكومة كوردستان للأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي بشأن الإيرادات والنفقات والممتلكات والتسجيل البايومتري والأرقام الوظيفية الموحدة.

وشدد مجلس الوزراء على جميع الوزارات تعزيز التنسيق اللازم مع اللجان المشتركة لحكومة إقليم كوردستان وديوان الرقابة المالية الاتحادي من أجل إزالة أي معوقات فنية تحول دون دفع الرواتب الشهرية في مواعيدها المحددة.

وأكد على أن “من مسؤولية الحكومة الاتحادية إرسال رواتب الموظفين شهرياً أسوة ببقية المحافظات، حيث أن حكومة الإقليم أرسلت قائمة رواتب شهر تموز/ يوليو الماضي مع المعلومات المطلوبة كافة منذ 30 يوماً”.

وأضاف “ولكن للأسف لم يتم صرف الرواتب حتى الآن، في وقت تعد فيه الرواتب محصنة من الخلافات بين الحكومتين بقرار المحكمة الاتحادية حيث أن الرواتب هي المستحقات المالية للموظفين ولا يجوز خلطها مع أي مسألة أخرى”.

وتابع “وفي الوقت نفسه أوفت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة الإقليم بجميع التزاماتها تجاه وزارة المالية في الحكومة الاتحادية بإرسال قائمة الرواتب لجميع الموظفين في قاعدة البيانات البايومترية وبعد التحقق منها من قبل ديوان الرقابة المالية”.

وأشار إلى أن “هناك ملاحظات لديوان الرقابة المالية الاتحادي لا ينبغي أن يتسبب بتعليق دفع الرواتب كافة كما تفعل حالياً وزارة المالية الاتحادية، الأمر الذي يُعد معاملة تمييزية مع إقليم كوردستان لأننا متأكدون أن ديوان الرقابة المالية يقدم باستمرار تقارير عن القصور المحاسبي للمؤسسات الاتحادية، لكن وزارة المالية لم تلجأ قط إلى تأخير دفع الرواتب في المحافظات أخرى من العراق”.

وفي الفقرة الثانية عرض أمين سر مجلس الوزراء آمانج رحيم، تقريراً عن عمل اللجنة المشتركة لحكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بشأن تكامل الإجراءات المالية والمبادئ التوجيهية التي قدمها الوزراء.

وكلف مجلس الوزراء الوزارات والجهات ذات العلاقة بالتنسيق مع ديوان وأمانة مجلس الوزراء لإعداد مشروع قرار بهذا الخصوص، لمناقشته في الاجتماع المقبل.

أما البند الثالث فقد خصص لمناقشة التنسيق بين المفوضية العليا للانتخابات ورئاسة الإقليم وحكومة إقليم كوردستان في ضوء الاجتماع المشترك الأخير بتاريخ 14 آب/ أغسطس الجاري وتوصيات الوزارات بالتنسيق مع المفوضية.

وأكد مجلس الوزراء دعمه لإنجاح العملية الانتخابية، وإجراء انتخابات نزيهة في أجواء سلمية.

وكانت آخر فقرة في الاجتماع هي عرض وزير التجارة والصناعة في حكومة الإقليم كمال مسلم، تقريراً حول عملية شراء واستلام القمح من المزارعين بالإقليم ومستحقاتهم المالية وتسويق منتجات القمح.

وكلف مجلس الوزراء وزارات الزراعة والموارد المائية والتجارة والصناعة وهيئة الاستثمار بالعمل معاً لتسويق القمح الذي لم يتم استلامه من قبل الحكومة الاتحادية، وعليهم لهذا الغرض وضع الخطط اللازمة لمحاصيل العام المقبل ويكون في التواصل الدائم مع الحكومة الاتحادية لحماية حقوق المزارعين وتوفير مستحقاتهم المالية.