حكم جديد بالحبس الشديد لمدير بلدية الحلة الأسبق ومسؤول آخر

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الاحد، عن صدور قراري حكم بالحبس الشديد بحق كل من مدير بلدية الحلة الأسبق ومسؤول شعبة الأملاك في المديرية، بسبب ارتكابهما عمدًا مخالفات تتعلق بواجباتهما الوظيفية.

ووفقًا لبيان صدر عن مكتب الإعلام والاتصال الحكومي، ورد الى وكالة amb، فقد  أصدرّت محكمة جنح الحلة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة حكمًا غيابيًا بحق مدير بلدية الحلة الأسبق، حيدر حسن عبد أسود، يقضي بالحبس الشديد لمدة سنتين.

وجاء الحكم نتيجة لارتكابه عمدًا مخالفات وظيفية، حيث أخلَّ “بطريقة الغش وبوسائل غير مشروعة” بحريَّة وسلامة المزايدات الحكومية، من خلال تمشية طلبات تنازل غير قانونية عن فرص استثمار عقار تابع للمديرية، وعرقلة معاملات الاستثمار بغرض الضغط على المستثمر مقابل منحه الفرصة الاستثمارية، سعياً للمنفعة الشخصية على حساب الدولة.

كما حكمت المحكمة ذاتها، وجاهيًا، على مسؤول شعبة الأملاك في البلدية، الذي يشغل منصب سكرتير لجنة استبدال القطع السكنية لدى ديوان محافظة بابل، بالحبس الشديد لمدة سنتين. وجاء هذا الحكم بسبب تخصيصه قطعة أرض تجارية مميزة خلافًا لضوابط التخصيص المقررة من مجلس الوزراء، التي استثنت القطع التجارية لتوظيف مواردها في خدمة الشؤون المالية للبلدية.

وأكد المكتب أن المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المتعلقة بالقضيتين، بما في ذلك أقوال الممثل القانوني لمديرية بلدية الحلة، والتقارير الرقابية، والتحقيق الإداري، واعتراف المتهم الآخر في القضية الثانية، توصلت إلى القناعة التامة بمسؤولية المتهمين، فقررت إدانتهما والحكم عليهما بالحبس الشديد، استنادًا إلى أحكام المادتين (336، 331) من قانون العقوبات.

وأشار المكتب إلى أن قرار الحكم الأول تضمن أمر قبض وتحري بحق المدان الهارب حيدر حسن عبد أسود، بالإضافة إلى وضع الحجز الاحتياطي على أمواله المنقولة وغير المنقولة، فضلًا عن إعطاء الحق لمديرية بلدية الحلة وديوان محافظة بابل بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض.

بشار الى أن هيئة النزاهة الاتحادية أعلنت نهارية ايلول الماضي  صدور قرار حكمٍ غيابيٍ يقضي بحبس مدير بلديَة الحلة الأسبق لمدَة سنتين؛ على خلفيَة ارتكابه عمداً ما يخالف واجباته الوظيفيَة.