المالية النيابية تكشف عن تحرك لاستجواب محافظ البنك المركزي العراقي: نعمل لتغييره
كشف عضو اللجنة المالية النيابية #محمد_نوري، يوم الأحد، عن تحرك داخل اللجنة ومجلس النواب، لاستجواب محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، وذلك بسبب عدم السيطرة على استقرار سعر الدولار، وهيمنة المصارف الأهلية على نافذة بيع العملة.
وقال نوري، إن “هناك تحرك داخل اللجنة المالية النيابية ومجلس النواب لاستجواب محافظ البنك المركزي علي العلاق، لوجود ملفات كثيرة أبرزها عدم سيطرة البنك على استقرار سعر صرف الدولار في السوق”.
وأضاف “الاستجواب يتعلق بعدة ملفات أهمها سعر صرف الدولار وبيعه للمسافرين ونافذة بيع وشراء العملة والحوالات المالية للخارج والتمويل النقدي والعقوبات الأمريكية والتفاوض مع البنك الفيدرالي الأمريكي”.
يشار إلى أن مجلس القضاء الأعلى في العراق، قد أيْد بتاريخ 19 آب/ أغسطس الماضي، ما توصل إليه مجلس الدولة بشأن إحالة محافظ البنك المركزي علي العلاق على التقاعد بعد بلوغه السن القانونية.
وقال مجلس القضاء الأعلى في وثيقة رسمية إنه تمت دراسة ذات الموضوع من قبل لجنة الدراسات في رئاسة هيئة الإشراف القضائي، وقد تم التوصل إلى نفس رأي مجلس الدولة في القرارين المذكورين آنفاً.
وكان مجلس النواب قد أرسل كتاباً إلى مجلس القضاء الأعلى يستفسر فيه عن رأي القضاء بشأن جواز استمرار محافظ البنك في الخدمة بعد بلوغه السن القانونية للإحالة على التقاعد.
وحسم مجلس الدولة، الموقف الرسمي من استمرار محافظ البنك المركزي علي العلاق في منصبه، من عدمه، مؤكداً أنه تجاوز السن القانونية للتقاعد.
وجاء في مخاطبات بين مجلس الدولة والبرلمان، أن رداً على استيضاح مجلس النواب الرأي من مجلس الدولة بشأن جواز استمرار محافظ البنك المركزي في الخدمة بعد بلوغه السن القانونية للإحالة على التقاعد.
وأشار إلى أن المشرع قد نص صراحة على أن الإحالة على التقاعد عند بلوغ السن القانونية إحالة حتمية بحكم القانون ما لم يستثن بنص خاص، وحيث أنه لا يوجد نص خاص يستثني محافظ البنك المركزي من أحكام الإحالة الحتمية للتقاعد لبلوغه السن القانونية.
وأكد مجلس الدولة أن المبدأ القانوني ينص على: “يخضع رؤساء الهيئات المستقلة للسن القانونية للإحالة على التقاعد
